رئیس شورای شهرستان تهران: در مقابله با حوادث از ژاپن جلوتریم | خسارت سیل امامزاده داوود مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۳۴۲۹
به گزارش همشهری آنلاین، یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تهران با حضور احمد صادقی ریاست شورای شهرستان تهران، علیرضا نادعلی عضو شورای شهرستان، بخشدار و رئیس شورای بخش کن به منظور بررسی خسارات وارده به تاسیسات عمومی و املاک مردم برگزار شد.
احمد صادقی در این جلسه گفت: ما کشور حادثه خیزی هستیم ولی به سمت پیشگیری و آمادهسازی نمیرویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد، برگشت سریعتر به زندگی عادی، جبران و ترمیم خسارات وارده است که معمولا عملکرد خوبی در این خصوص نداریم. در سیل اخیر امام زاده داوود آنچه که مسلم است جبران خسارات خارج از توان روستائیان است و اگر اقدامات به موقع انجام نشود، میزان خسارتها افزایش مییابد و بخش زیادی از باغات بخش کن از بین میرود.
انجام لایروبی بستر رودخانه کن تا پیش از طوفان مجدد | ۵۱۰ کارگر خدمات شهری مشغول تخلیه گل و لای از خانهها و مغازهها کشف دو جسد در رودخانه کن توسط میراب یکی از روستاهاصادقی افزود: با توجه به برآوردهای اولیه، بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان خسارت به بار آمده که لازم است با همکاری جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، استانداری، فرمانداری و دیگر دستگاههای متولی جبران شود. البته در بخش مقابله با این حادثه، شهرداری قبل از تمام دستگاهها اقدامات خود را آغاز کرد.
کد خبر 700010 منبع: فارس برچسبها سيل خبر مهم حریم شهر مدیریت شهری امامزادهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سيل خبر مهم حریم شهر مدیریت شهری امامزاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۳۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.